به نقل از «خبرگزاری آریا»

انتشار جدول ارزش واقعي خدمات پزشکي گامي در جهت استيفاي حقوق از دست رفته است

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۳۵۰۹

خبرگزاری آریا-رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی­ ­گفت: انتشار جدول ارزش واقعی خدمات پزشکی سال 1401 گام بزرگی در جهت استیفای حقوق از دست رفته سازمان در تعیین تعرفه بخش خصوصی براساس قوانین جاری نظام پزشکی است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از سازمان نظام پزشکی؛ ­­­دکتر محمد حسین انصاری در نامه‌ای خطاب به جامعه پزشکی کشور نوشت:
اعضای شریف جامعه پزشکی کشور
سلام علیکم­­­­­­­
­­­احتراماً­ انتشار جدول ارزش واقعی­ خدمات پزشکی سال 1401 از سوی شورای عالی نظام پزشکی در حقیقت گام بزرگی در جهت استیفای حقوق از دست رفته­ سازمان در تعیین تعرفه­ بخش خصوصی براساس قوانین جاری نظام پزشکی می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

­­­­­­­ ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و پیگیری‌های جناب آقای دکتر رییس زاده رییس کل محترم سازمان نظام پزشکی و معاونین ایشان­ که همدوش اعضای محترم شورای عالی وکمیسیون تعیین تعرفه شورای عالی­ با پیگیری‌های مجدانه در چند ماه اخیر­ توانستند قیمت واقعی تمام شده خدمات گروه‌های پزشکی را با توجه به قوانین موجود وبراساس اسناد بالادستی­ و کار کارشناسی شده جهت آگاهی­ مردم ومسئولین دولتی وشورای عالی بیمه اعلام نظر نمایند؛ و از آنجایی که متاسفانه ­بازتاب این رخداد در رسانه ها­ بدرستی­ صورت نپذیرفته است در خصوص اعلام قیمت واقعی تمام شده خدمات پزشکی ضرورت دارد نکاتی را به عرض جامعه بزرگ و زحمتکش پزشکی کشور برسانیم:
الف) سازمان نظام پزشکی با همه کم و کاستی هایش خانه ما اعضای سازمان می‌باشد و انتظار می‌رود که اعضای محترم و انجمن‌های پزشکی با مشارکت فعال و حمایت خود این سازمان را در پیشبرد برنامه‌ها و احقاق حقوق بیماران وجامعه پزشکی مساعدت­ مجدانه داشته باشند.
ب) احصاء و اعلام قیمت تمام شده خدمات پزشکی اقدام لازم و خواسته برحق جامعه پزشکی است که خوشبختانه در کمیسیون تخصصی تعرفه کارشناسی شده و توسط شورای عالی تصویب و اعلام شد. مجمع عمومی نظام پزشکی از این اقدام لازم و شایسته شورای عالی حمایت کامل و قاطع خویش را اعلام میدارد
ج) دولت محترم و سازمان‌های بیمه گر بر اساس اسناد و قوانین بالادستی موظف هستند که تعرفه خدمات سلامت را بر اساس هزینه تمام شده این خدمات قبول کنند و برای جلوگیری از فشار بر مردم و کاهش پرداخت از جیب مردم نسبت به پوشش کامل بیمه‌ای تعرفه واقعی اقدام نمایند.
د) مردم ما حق دارند بدون هیچ گونه نگرانی مالی و با کمترین پرداختی از جیب خود بهمراه پوشش کامل بیمه‌ای، ­از خدمات پزشکی استاندارد ­و بروز بهره‌مند شوند. از طرف دیگر ­اعضای جامعه پزشکی هم حق دارند که از امنیت شغلی و حرفه‌ای و درآمد کافی برای زندگی شرافتمندانه و امکانات مالی و رفاهی متعارف برخوردار باشند، این دو ­میسر نمی‌شود مگر با واقعی شدن تعرفه خدمات پزشکی و تعهد دولت و سازمان‌های بیمه گر نسبت به پوشش کامل هزینه‌های خدمات سلامت که آن هم با تخصیص درصد قابل قبول از درآمد ناخالص ملی به امر درمان تحقق خواهد پذیرفت.
انتظار می‌رود هیات محترم دولت با امعان نظر به مجموعه قوانین جاری واسناد بالادستی و نظریات کار شناسی شده سازمان نظام پزشکی در خصوص قیمت تمام شده خدمات پزشکی­ سال 1401 در اسرع وقت اقدام به اعلام تعرفه واقعی خدمات پزشکی بنماید.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: خدمات پزشکی سازمان نظام پزشکی تمام شده خدمات خدمات پزشکی جامعه پزشکی شورای عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۳۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.