به نقل از «شانا»

اعمال افزایش حداکثری حقوق کارکنان در چارچوب قانون هدف اصلی وزارت نفت است

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۴۹۶۴

پیگیری مطالبات کارکنان صنعت نفت بر اساس موازین قانونی از ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم از دستورات مؤکد وزیر نفت است که در گروه‌های مختلف استخدامی از جمله نیروهای قراردادی، پیمانکاری، ایثارگران، بازنشستگان و نیروهای رسمی با تشکیل کارگروه‌هایی در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت پیگیری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی علی‌مددی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در گفت‌وگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: مواردی شامل سامان‌دهی مشاغل و جبران خدمات نیروهای قراردادی، حق‌الزحمه بهره‌وری نیروهای پیمانکاری، استخدام رسمی نیروهای ایثارگر شاغل پیمانکاری، قراردادی نیز از جمله مواردی بوده است که در این دوره پیگیری شد و به نتیجه رسید.

با وجود اقدام‌های انجام‌شده، انتشار اطلاعات نادرست و غیرمسئولانه به‌ویژه در حوزه مطالبات منابع انسانی که از حساسیت‌های خاص برخوردار، ضمن ایجاد ذهنیت‌های اشتباه برای برخی افراد و مقایسه مطالبات مدل‌های مختلف قراردادی، بعضاً اسباب نگرانی و احساس ناامنی را برای نیروهای تلاشگر صنعت نفت فراهم آورده است. این در حالی است که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت تمامی تلاش خود را برای به‌ حداکثر رساندن منافع کارکنان در چارچوب و موازین قانون به‌کار می‌گیرد، چراکه اجرای قانون نه‌تنها اولویت اصلی مسئولان وزارت نفت است، بلکه بی‌توجهی به آن موجب بی‌انگیزگی و کاهش بهره‌وری و از بین رفتن نشاط سازمانی می‌شود که به‌طور قطع از اهداف و چشم‌انداز وزارت نفت و به‌ تبع آن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به دور است. بر همین اساس برای پاسخ‌گویی به شبهات و اطلاعات نادرستی که منتشر یا مطرح می‌شود، با علی‌مددی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

 در رابطه با کارکنان رسمی چه اقدامی در وزارت نفت در دولت سیزدهم صورت گرفته است؟

در رابطه با نیروهای رسمی، موضوع افزایش حقوق بر مبنای اضافات شایستگی، حفظ سقف خالص حقوق به تفکیک مناطق جغرافیایی شمال و جنوب صنعت نفت از موضوعات مهمی بوده است که در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به نتیجه رسید.

بلافاصله از تیرماه امسال، بررسی موضوع‌های مهم اجرای جدول حقوق ماده (۱۰)، مالیات حقوق، تعدیل مدرک فارغ‌التحصیلان قبل از ۱۳۹۷/۲/۱ با همکاری خبرگان و کارشناسان شرکت‌های اصلی/ ستاد در دستور کار قرار گرفت، ضمن آنکه در رابطه با موضوع سقف حقوق با وجود آنکه مصوبه مجلس سقف‌های بسیار پایین‌تر حقوق را تکلیف می‌کرد، با رایزنی صورت‌گرفته سقف حقوق را همچون سال ۱۴۰۰ مصوب کردیم.

برای مالیات حقوق کارکنان چه اقدامی صورت گرفته است؟

در ارتباط با مالیات حقوق رایزنی لازم از سوی شخص مهندس اوجی، وزیر محترم نفت، با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سپس جلسه مشترک شخص بنده و مسئولان امور مالی شرکت ملی گاز ایران با سازمان مالیاتی کشور انجام و نتیجه آن بر مبنای نرخ مالیات حقوق برای موافقت مراجع ذی‌صلاح ارسال شد. در این زمینه شایان ذکر است که مفاد جزء (۵) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری عوامل مشمول مالیات حقوق را به‌طور گسترده‌تر از سال قبل تعریف کرده است (تعداد اقلام شامل مالیات بیشتر از سال گذشته هستند)، بنابراین اجرایی شدن مالیات حقوق مطابق سال گذشته را ناممکن کرده است. با وجود این برای اجرای مالیات مطابق سال گذشته در حال رایزنی با مراجع ذی‌صلاح هستیم که ان‌شاءالله درصورت موافقت و أخذ مجوز اطلاع‌رسانی برای اجرا انجام می‌شود.

نظر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره افزایش مبلغ نفت‌کارت چیست؟

باید بدانیم که مصوبه اولیه در رابطه با نفت‌کارت مربوط به سال ۱۳۹۴ شامل تسهیلات رفاهی چهارگانه است که بر همین اساس در هر سال در ضوابط اجرایی بودجه، موضوع کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با لحاظ شرایط تدوین می‌شود. برای امسال نیز مراتب به امور مالی شرکت ملی نفت ایران ارجاع شده است که در صورت وصول پاسخ مثبت برای افزایش اقلام نفت کارت از مدیریت مالی اقدام می‌شود.

درباره تعدیل مدارک کارکنان در وزارت نفت دولت سیزدهم چه تصمیمی گرفته شده است؟

در ارتباط با تعدیل مدرک فارغ‌التحصیلان قبل از ۱۳۹۷/۲/۱ با وجود آنکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آرای خود را له وزارت نفت صادر کرده است و نباید روند تعدیل ادامه یابد، با توجه به آمار و اطلاعات شرکت‌ها و شرکت‌های تابع بررسی موضوع با احراز شرایطی از جمله مرتبط بودن مدرک تحصیلی با سمت تحت تصدی/ پیشنهادی و بدون تغییر رسته شغلی برای مدارک تا کارشناسی ارشد و بر مبنای درصدهای مصوبه اجرایی ۱۳۹۷/۲/۱ که مورد تأیید هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری قرار گرفته، تحت اقدام است و برای مدارک دکترا صرفاً در برابر سمت‌های دانش‌بنیان با مکاتبه واحدهای مهندسی ساختار شرکت‌های اصلی و در موارد محدود قابل اقدام خواهد بود که البته این موارد نیازمند تصویب شورای ماده ۳۹ است.

مهم‌ترین مطالبه کارکنان که در رسانه‌ها نیز از آن بسیار یاد می‌شود، اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است. آیا در اجرای این موضوع موانعی وجود دارد؟

موضوع مهمی که از سنوات قبل و از سال ۱۳۹۳ مورد درخواست کارمندان رسمی بوده، اجرای جدول حقوق موسوم به ماده (۱۰) بوده که در سال ۱۳۹۹  بخشی از جدول مذکور اجرایی شده است، اما نکته مهمی که به آن اشاره نمی‌شود و کارکنان عموماً از آن بی‌اطلاع هستند، این است که برخی کارکنان رسمی با اجرای کامل جدول یادشده متضرر خواهند شد، اما معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مدلی ارائه کرده است که در صورت أخذ موافقت و تصویب، پرداخت‌های اضافه به حقوق پایه در محاسبات منظور خواهد شد. در این مدل برای گروه‌هایی از کارمندان با توجه به تاریخ استخدام و نوع تغییرات کارت حقوق که مبالغ تعدیل‌شده‌ای در حقوق پایه آنها تغییر خواهد یافت، با توجه به امکان افزایش بیشتر در مبالغ حقوق پایه در سال ۱۴۰۱، مطالبات معوقه آنها را پوشش خواهد داد، لذا اجرای کامل جدول ماده (۱۰) به‌عنوان مطالبه به‌نحوی که بعضاً طرح می‌شود، در واقع صرفاً بیان مطالب غیرواقعی و محاسبات غیرواقع‌بینانه است. توصیه می‌کنم هر کارمند با مراجعه به امور حقوق و دستمزد شرکت ذی‌ربط، اجرای کامل جدول را به‌صورت مابه‌التفاوت مبالغ جدول ضمیمه آیین‌نامه ماده (۱۰) با جدول مجری سال ۱۳۹۳ در کارت حقوق به‌صورت فرضی اعمال و نتیجه حاصله را با حقوق پایه فعلی در سال ۱۴۰۱ مقایسه کند تا واقعیت موضوع به دقت آشکار وحدود مطالبه‌ فردی یا جمعی مشخص شود.

کارکنان رسمی زحمت‌کش صنعت نفت یقین بدانند که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت با همکاری شرکت‌های اصلی و کارشناسان خبره طی دو ماه کار سخت و طاقت‌فرسا، سناریوهای مختلف اجرای بهینه و مطلوب و البته قانونی مطالبات از سال ۱۳۹۳ را با توجه به اجرای جدول در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱ به مرحله نهایی و تصمیم‌گیری رسانده است و در این رابطه هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد، اما اجرای این کار مهم نیاز به اندکی صبر و بردباری دارد. نباید از یاد ببریم که اجرای جدول حقوق ماده (۱۰) در سال ۱۳۹۳ هزینه‌ای به مراتب کمتر از اجرای ناقص در شهریورماه ۱۳۹۹ داشت. در واقع تنگ‌نظری و ترک فعل و اهمال در انجام وظایف و مسئولیت‌ها مربوط به سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ است که سبب شد نه تنها اجرای ناقص جدول یادشده در سال ۱۳۹۹ دردی را دوا نکند، بلکه امسال اجرای سناریوها و مدل‌های پیشنهادی جدید را نیز با مشکل پرداخت به نیروهایی که حقوق پایه آنها منفی می‌شود، مواجه کرده که ناگزیر لازم است در بخشی از فرمول محاسبات اجرا، تصمیم‌هایی برای اصلاح مابه‌التفاوت در نظر گرفته شود.

بر این اساس از همکاران محترم می‌خواهم تحت تأثیر شایعه‌ها و اطلاعات غلطی که با هدف ایجاد تفرقه و بی‌انگیزگی منتشر می‌شوند، قرار نگیرند تا در فضای سازنده و مثبت، مدل پرداخت مطالبات با أخذ موافقت و تصویب‌خواهی لازم اجرایی شود.

منبع: شانا

کلیدواژه: مهدی علی مددی منابع انسانی افزایش حقوق رسمی ها نفت کارت مالیات توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مالیات حقوق اجرای جدول حقوق پایه سال ۱۳۹۳ صنعت نفت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۴۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام/